النائب يونادم كنا يشترط بمشاركته في الحكومة بمطالبته بمنصب سيادي في الحكومة المقبلة نائب رئيس الحكومة او البرلمان.
مع بدء الحوارات بين القوائم الفائزة بمقاعد في الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي، بدت القوائم الصغيرة من حيث عدد المقاعد التي نالتها، وقد أصيبت هي الأخرى بحمى الكبار، خاصة فيما يتعلق بطرح الأولويات والأجندات التفاوضية للمشاركة في الحكومة.
فبعيدا عن القوائم الأربع الكبرى، ائتلاف العراقية، وائتلاف دولة القانون، والائتلاف الوطني، والتحالف الكردستاني، تشترط جبهة التوافق التي نالت 6 مقاعد الحصول على منصب سيادي مقابل المشاركة بالحكومة، في حين تقول قائمة الرافدين الحاصلة على 3 من مقاعد كوتا المسيحيين وعددها خمسة مقاعد إنها لن تقبل إلا بمنصب نائب رئيس الوزراء أو نائب رئيس البرلمان، فيما تريد قائمة وحدة العراق ولها 4 مقاعد المشاركة بحكومة تترأسها القائمة العراقية حصراً، بدوره يريد الفائز بمقعد كوتا المكون الأيزيدي منصباً وزارياً كشرط للمشاركة بالحكومة.
ويقول عضو قائمة جبهة التوافق العراقي محمد إقبال: إن كتلته ستطالب الكتل التي تتولى تشكيل الحكومة بالحصول منصب رئاسي وبإطلاق سراح الأبرياء في السجون العراقية، وإيجاد حالة من التوازن في تنفيذ السياسة العامة التي تتفق عليها الكتل.
ويوضح إقبال وكان فاز بمقعد عن محافظة نينوى، أن قائمته تبحث عن مشتركات مع القوائم الأخرى بهدف التنسيق معها، مشيراً بهذا الصدد إلى وجود تنسيق مع ائتلاف وحدة العراق للتقدم بمشروع مشترك في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان رئيس البرلمان العراقي السابق إياد السامرائي قد ذكر أن جبهة التوافق ستقف مع المرشح لرئاسة الحكومة الذي يبدي برسالة تحريرية استعداده لتنفيذ مطالب الجبهة، التي تتمثل بـ ”إصلاح البناء المعوج في الدولة العراقية وإعادة التوازن لأجهزة الدولة وإنصاف الصحوات ودمجهم بالشرطة المحلية وإصلاح القضاء“، مؤكداً أن جبهة التوافق ”لم تقرر بعد المشاركة بالحكومة من عدمها“.
من جهته، يدعو رئيس قائمة الرافدين التي نالت 3 مقاعد ضمن كوتا المسيحيين يونادم يوسف كنا إلى ”منح المكون المسيحي منصباً سيادياً، أحد منصبي نائب رئيس الحكومة أو البرلمان كشرط للمشاركة بالحكومة“.
ويلفت كنا ”إلى أن المسيحيين سيتحالفون مع الجهة التي تتبنى بناء الدولة المدنية بعيداً عن التعصب والتشدد الديني أو القومي والعمل ودولة سلطة القانون في البلاد“ مضيفاً أنهم ”سيلتزمون الصياغة الدستورية والقانونية في تحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة من جانب، وسيطالبون رئيس الوزراء المقبل عدم إقصاء الجهات السياسية الأخرى“.
ويطالب كنا بـ ”تشكيل حكومة شراكة وطنية تعمل لبناء دولة مدنية تحقق الأمن والسلم والاستقرار وتتخلص من سياسة الإقصاء والتهميش“، معتبرا أن ”استهداف المسيحيين المستمر جاء بسبب السياسات غير الموفقة للجهات القائمة على الحكم، حيث استغل الإرهاب الدولي والأجندات الخارجية الثغرات الأمنية والاختلافات السياسية في البلد“، بحسب قوله.
اما عضو ائتلاف وحدة العراق الذي حصل على أربعة مقاعد ضياء الشكرجي فيؤكد أن كتلته ”لن تطالب بمنصب حكومي كشرط للمشاركة إذا تولى ائتلاف العراقية عملية تشكيل الحكومة“، مبيناً أن قائمته ”تجد في القائمة العراقية ملبياً لتطلعاتها“.
ويضيف الشكرجي: ان ائتلافه سيشارك بالحكومة التي تترأسها القائمة العراقية دون شرط الحصول على منصب فيها، لأن القائمة العراقية تلبي تطلعات التيار العلماني الليبرالي ولا تتبنى التخندق الطائفي، رافضاً التمسك بأمور مثل كردية رئيس الجمهورية وشيعية رئيس الحكومة وسنية رئيس البرلمان.
ولا تتردد الحركة الايزيدية للإصلاح والتقدم التي حصلت على مقعد الكوتا الخاص بالمكون الايزيدي، بالمطالبة بمنصب وزاري مقابل المشاركة بالحكومة المقبلة، ويدعو رئيس الحركة والنائب بالدورة البرلمانية المنتهية أمين فرحان جيجو لمنح حركته منصباً وزارياً ”كون الإيزيديين يستحقونه باعتبارهم مكون أصيل من مكونات المجتمع العراقي وجرى تهميشهم ولم يحصلوا على حقوقهم الأعوام الماضية“.
ويؤكد جيجو: أن حركته ستدعم كافة القوائم الكبيرة التي تبحث التشكيلة الحكومية ”كونها قريبة من توجهاتنا، باستثناء كتلة التحالف الكردستاني“، التي استثناها من دعمه لأنها ”متصلبة في موقفها من كتلته وتريد تكريد الشعب الايزيدي“، بحسب قوله.
ويرى المحلل السياسي العراقي عامر حسن فياض أن ”تشكيل الحكومة يكون في العادة إما وفق الاستحقاق الانتخابي أو الوطني وهما مختلفان“، مضيفاً أن ”دعوة جميع الكتل إلى عدم إقصاء طرف من عملية تشكيل الحكومة يعني أن الدعوة مفتوحة أمام جميع الكتل حتى التي حصلت على مقاعد قليلة في البرلمان“.
ويوضح فياض: أن شغل المناصب في الحكومة على علاقة بالأوزان والأحجام التي تشغل هذه المناصب، مبيناً انه من الضروري أن تكون العملية متناسبة مع الاستحقاق الانتخابي والوطني.
ويمضي المحلل السياسي بالقول: إن دعوة الكتل السياسية إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية تفتح الباب أمام الكتل التي لم تحصل على مقاعد في الانتخابات للمشاركة وحسب الوزن الانتخابي والوطني، مشيراً وكأمثلة إلى ”قائمة اتحاد الشعب التي تمثل الحزب الشيوعي التي حصلت على 74 ألف صوت على امتداد البلاد في الانتخابات، لكنها لم تحصل على أي مقعد“
