الوضع الراهن في العراق بعد الانتخابات ... النيابية الاخيرة وآفاق المستقبل
عابد عزيز ملاخا
اولاً اسجل التهاني القلبية لابناء وطني الفائزين في الانتخابات النيابية الاخيرة، وخاصة الفائزين منهم ضمن قوائم الكوتا (الكلدوآشوريين السريان) وسكان ما بين النهرين الاصلاء.
ان الانتخابات النيابية التي بدأت يوم 7-3-2010 م في العراق وقبل يومين خارج العراق. هذا الاستحقاق النيابي كان عرساً عراقياً جميلاً. حيث مارس العراقيين واجبهم الوطني في العملية الانتخابية بالرغم من الوضع الامني الهش في الوطن. مع ترافق بعض السلبيات اثناء عملية الاقتراع، وخاصة للمقترعين من ابناء شعبنا في المهاجر، حيث تم رفض الكثير من الاصوات، وذهبت ادراج الرياح، بحجة عدم حمل الناخب شهادة عراقية رسمية كشهادة الجنسية العراقية او هوية الاحوال المدنية، او جواز سفر حديث او بطاقة تموينية، بعد ان قصد المقترع من مسافة بعيدة لاداء هذا الواجب الوطني.
كان المفترض الاكتفاء بالاشارة الى انه عراقي الاصل في احدى المستمسكات الاجنبية. ان مرد ذلك هو القانون الانتخابي الذي تشوبه كثيراًَ من النواقص والسلبيات المقصودة والغير المقصودة الواردة فيه.
يتأمل العراقيين بعد هذه العملية الانتخابية من تشكيل سهل للحكومة من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
ويجب ان يتم ذلك بكل امانة وصدق، وان تغيير الافكار والممارسات السابقة الدكتاتورية والغرض الفردي، الى الايمان في عملية التداول السلمي للسلطة. ويجب ان يقر الطرف الخاسر ايا كان وبتشجيع من الحلفاء والرعاة الاقليميين بهزيمته الانتخابية، واتاحة المجال امام انتقال سهل للسلطة في العراق الذي لم تتبدل سلطته منذ عهده بالاستقلال الا بالانقلابات الدموية، والجلوس حول طاولة مستديرة تشارك فيها القوائم الرئيسية الفائزة بالانتخابات. ان توجه العراقيين الى صناديق الاقتراع، هو محاولتهم التخلص من الارث الطويل من الاستبداد، وما تلاه من عنف طائفي والتحرك بوتيرة متسارعة نحو التنمية الاقتصادية، والاستفادة من موارد البلاد حيث العقود الضخمة مع الشركات العالمية للنفط التي سيصبح العراق بموجبها ينافس اكبر مصدري نفط في العالم، حيث سيصل انتاجه من النفط الخام قرابة 12 مليون برميل في اليوم.
ان واجبات الحكومة المنتخبة القادمة كثيرة ومتشعبة، يجب ان يتم الايفاء بوعودها الدعائية التي قطعتها اثناء عملية الدعاية والتحضير للانتخابات التي يجب فيها محاسبة المسؤولين عن ضياع المليارات من اموال الدولة وفق قانون من اين لك هذا قبل رفع شعار (هذا من فضل ربي) او (الله يرزق من يشاء). ومحاربة التسلط الديني وعدم قبول الآخر. والعمل على تحقيق الاصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين وتعزيز دور الدولة، والعمل على تطبيق القوانين عبر تحرير اقسامها وفروعها من المحسوبية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وعدم اخضاع ذلك للمحاصصات الطائفية والعنصرية. كثيرة هي مهام السلطة المنتخبة القادمة في اسعاد شعبنا العراقي المحروم من حقوق وواردات وطنه الذي يزخر بالموارد الطبيعية الضخمة، وهو يعاني من فقر مدقع، نتيجة البطالة وغياب الخدمات الصحية والاقتصادية والبلدية.
اما الجانب الامني في ظل الانقسام والتشذرم السياسي والعنصري والحزبي والطائفي فحدث ولا حرج. ان تبني هذا الاسلوب في الحكم يصبح الامن متدهوراً كما نراه وفق معادلة (شيلني واشيلك) حيث بات (السكان الاصليين لبلاد ما بين النهرين الكلدوآشوريين السريان) وسواهم هدفاً سهلاً للجماعات المسلحة فتعرض العشرات لا بل المئات منهم للقتل والاختطاف واستهدفت دور عبادتهم بالعبوات الناسفة، وبصورة خاصة مسيحيي الموصل لا لذنب اقترفوه سوى لكونهم غير مسلمين. وان التهمة تسجل مسبقاً ضد مجهول!!!
ان حجارة ابنية الموصل تنضح بعرق جبين اجدادهم. ان وضع اهلنا في الموصل يزداد مأساوية فقد ازداد استهدافهم من قبل مجرمين (مجهولين)... انهم يقتلون ويذبحون في الشوارع والكليات وفي البيوت دون ان يلتفت احداً اليهم... فقد صرح احد المواطنين المسيحيين صاحب محل بيع المشروبات حيث كانت اصابته طفيفة ونقل الى المستشفى، وصرح بعد ذلك الى الاعلام حيث قال: ان سيارة الشرطة كانت قريبة جداً من محلي عند استهدافي. وبعد اصابتي تم نقلي بنفس سيارةالى المستشفى للعلاج!!!!!
ان فوز القوائم العلمانية في الانتخابات الاخيرة هو لصالح ابناء الشعب العراقي عموماً. وسيكون سبباً في تراجع التمدد الديني العنصري المتشدد، وسيشكل آفاق رحبة لبناء العراق الجديد، والمحافظة على امن المواطن حيث انه اولا من مسؤولية السلطة المركزية، وثانياً مسؤولية سلطة المحافظة.
ان الوجود المسيحي في الوطن مهدد اكثر من اي وقت. فالهجمات الفكرية الطابع ضد الديانات الغير المسلمة يمكن مناقشتها مهما كانت متشددة. اما الرصاص والعنف فلا يمكن النقاش معه مطلقاًَ.
ان تبني سياسة وطنية حقيقية والدفاع عن موارد الوطن الاقتصادية، وتحقيق الامل والآمان لمجموع العراقيين، هو واجب مركزي للحكومة القادمة، التي يجب ان تكون قد برّت بوعودها لاسعاد الشعب وتوفير متطلبات العيش المشترك، والضرب بيد من حديد لكل من يعتدي على امن وحرية المواطن، ويهدد موارده الاقتصادية، ويكرس ذلك لصالحه ولأقربائه ومريديه... ان وضع اسس ثابتة لمكافحة الارهاب واجب وطني ملح للحكومة القادمة. ويجب تخطي كافة العقبات التي تواجهها الحكومة في مهامها المستقبلية، عند ذاك يكون الناخب الذي منح صوته للفائز غير نادم في ذلك.
اما بالنسبة لقوائم شعبنا (الكوتا) الفائزة في الانتخابات، يجب ان يتم ايجاد صيغة جديدة في الائتلاف داخل مجلس النواب، حيث كان هذا طموح شعبنا بكل مسمياته قبل الانتخابات وخوضها يشكل ائتلاف، ولكن ان الفرصة لا زالت مواتية للمصافحة والعمل في الدفاع عن مستقبل شعبنا (السورايا)، وعند ذاك يكون فوزهم في الانتخابات استحقاق عادل وفق وعودهم في لافتاتهم ودعاياتهم قبل الانتخابات... والله من وراء القصد.
عابد عزيز ملاخا
اولاً اسجل التهاني القلبية لابناء وطني الفائزين في الانتخابات النيابية الاخيرة، وخاصة الفائزين منهم ضمن قوائم الكوتا (الكلدوآشوريين السريان) وسكان ما بين النهرين الاصلاء.
ان الانتخابات النيابية التي بدأت يوم 7-3-2010 م في العراق وقبل يومين خارج العراق. هذا الاستحقاق النيابي كان عرساً عراقياً جميلاً. حيث مارس العراقيين واجبهم الوطني في العملية الانتخابية بالرغم من الوضع الامني الهش في الوطن. مع ترافق بعض السلبيات اثناء عملية الاقتراع، وخاصة للمقترعين من ابناء شعبنا في المهاجر، حيث تم رفض الكثير من الاصوات، وذهبت ادراج الرياح، بحجة عدم حمل الناخب شهادة عراقية رسمية كشهادة الجنسية العراقية او هوية الاحوال المدنية، او جواز سفر حديث او بطاقة تموينية، بعد ان قصد المقترع من مسافة بعيدة لاداء هذا الواجب الوطني.
كان المفترض الاكتفاء بالاشارة الى انه عراقي الاصل في احدى المستمسكات الاجنبية. ان مرد ذلك هو القانون الانتخابي الذي تشوبه كثيراًَ من النواقص والسلبيات المقصودة والغير المقصودة الواردة فيه.
يتأمل العراقيين بعد هذه العملية الانتخابية من تشكيل سهل للحكومة من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
ويجب ان يتم ذلك بكل امانة وصدق، وان تغيير الافكار والممارسات السابقة الدكتاتورية والغرض الفردي، الى الايمان في عملية التداول السلمي للسلطة. ويجب ان يقر الطرف الخاسر ايا كان وبتشجيع من الحلفاء والرعاة الاقليميين بهزيمته الانتخابية، واتاحة المجال امام انتقال سهل للسلطة في العراق الذي لم تتبدل سلطته منذ عهده بالاستقلال الا بالانقلابات الدموية، والجلوس حول طاولة مستديرة تشارك فيها القوائم الرئيسية الفائزة بالانتخابات. ان توجه العراقيين الى صناديق الاقتراع، هو محاولتهم التخلص من الارث الطويل من الاستبداد، وما تلاه من عنف طائفي والتحرك بوتيرة متسارعة نحو التنمية الاقتصادية، والاستفادة من موارد البلاد حيث العقود الضخمة مع الشركات العالمية للنفط التي سيصبح العراق بموجبها ينافس اكبر مصدري نفط في العالم، حيث سيصل انتاجه من النفط الخام قرابة 12 مليون برميل في اليوم.
ان واجبات الحكومة المنتخبة القادمة كثيرة ومتشعبة، يجب ان يتم الايفاء بوعودها الدعائية التي قطعتها اثناء عملية الدعاية والتحضير للانتخابات التي يجب فيها محاسبة المسؤولين عن ضياع المليارات من اموال الدولة وفق قانون من اين لك هذا قبل رفع شعار (هذا من فضل ربي) او (الله يرزق من يشاء). ومحاربة التسلط الديني وعدم قبول الآخر. والعمل على تحقيق الاصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين وتعزيز دور الدولة، والعمل على تطبيق القوانين عبر تحرير اقسامها وفروعها من المحسوبية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وعدم اخضاع ذلك للمحاصصات الطائفية والعنصرية. كثيرة هي مهام السلطة المنتخبة القادمة في اسعاد شعبنا العراقي المحروم من حقوق وواردات وطنه الذي يزخر بالموارد الطبيعية الضخمة، وهو يعاني من فقر مدقع، نتيجة البطالة وغياب الخدمات الصحية والاقتصادية والبلدية.
اما الجانب الامني في ظل الانقسام والتشذرم السياسي والعنصري والحزبي والطائفي فحدث ولا حرج. ان تبني هذا الاسلوب في الحكم يصبح الامن متدهوراً كما نراه وفق معادلة (شيلني واشيلك) حيث بات (السكان الاصليين لبلاد ما بين النهرين الكلدوآشوريين السريان) وسواهم هدفاً سهلاً للجماعات المسلحة فتعرض العشرات لا بل المئات منهم للقتل والاختطاف واستهدفت دور عبادتهم بالعبوات الناسفة، وبصورة خاصة مسيحيي الموصل لا لذنب اقترفوه سوى لكونهم غير مسلمين. وان التهمة تسجل مسبقاً ضد مجهول!!!
ان حجارة ابنية الموصل تنضح بعرق جبين اجدادهم. ان وضع اهلنا في الموصل يزداد مأساوية فقد ازداد استهدافهم من قبل مجرمين (مجهولين)... انهم يقتلون ويذبحون في الشوارع والكليات وفي البيوت دون ان يلتفت احداً اليهم... فقد صرح احد المواطنين المسيحيين صاحب محل بيع المشروبات حيث كانت اصابته طفيفة ونقل الى المستشفى، وصرح بعد ذلك الى الاعلام حيث قال: ان سيارة الشرطة كانت قريبة جداً من محلي عند استهدافي. وبعد اصابتي تم نقلي بنفس سيارةالى المستشفى للعلاج!!!!!
ان فوز القوائم العلمانية في الانتخابات الاخيرة هو لصالح ابناء الشعب العراقي عموماً. وسيكون سبباً في تراجع التمدد الديني العنصري المتشدد، وسيشكل آفاق رحبة لبناء العراق الجديد، والمحافظة على امن المواطن حيث انه اولا من مسؤولية السلطة المركزية، وثانياً مسؤولية سلطة المحافظة.
ان الوجود المسيحي في الوطن مهدد اكثر من اي وقت. فالهجمات الفكرية الطابع ضد الديانات الغير المسلمة يمكن مناقشتها مهما كانت متشددة. اما الرصاص والعنف فلا يمكن النقاش معه مطلقاًَ.
ان تبني سياسة وطنية حقيقية والدفاع عن موارد الوطن الاقتصادية، وتحقيق الامل والآمان لمجموع العراقيين، هو واجب مركزي للحكومة القادمة، التي يجب ان تكون قد برّت بوعودها لاسعاد الشعب وتوفير متطلبات العيش المشترك، والضرب بيد من حديد لكل من يعتدي على امن وحرية المواطن، ويهدد موارده الاقتصادية، ويكرس ذلك لصالحه ولأقربائه ومريديه... ان وضع اسس ثابتة لمكافحة الارهاب واجب وطني ملح للحكومة القادمة. ويجب تخطي كافة العقبات التي تواجهها الحكومة في مهامها المستقبلية، عند ذاك يكون الناخب الذي منح صوته للفائز غير نادم في ذلك.
اما بالنسبة لقوائم شعبنا (الكوتا) الفائزة في الانتخابات، يجب ان يتم ايجاد صيغة جديدة في الائتلاف داخل مجلس النواب، حيث كان هذا طموح شعبنا بكل مسمياته قبل الانتخابات وخوضها يشكل ائتلاف، ولكن ان الفرصة لا زالت مواتية للمصافحة والعمل في الدفاع عن مستقبل شعبنا (السورايا)، وعند ذاك يكون فوزهم في الانتخابات استحقاق عادل وفق وعودهم في لافتاتهم ودعاياتهم قبل الانتخابات... والله من وراء القصد.
