أياد السامرائي يقصي مستشاراً مسيحياً لشؤون الامن الوطني في البرلمان العراقي من وظيفته بدواعي عنصرية.
شبكة اخبار نركال/NNN/خاص/
أفادت مصادر وثيقة الصلة بشبكة أخبار نركال بأن أياد السامرائي رئيس البرلمان السابق قام بأقصاء المستشار المسيحي الوحيد للبرلمان العراقي من وظيفته قبل ساعة من أنتهاء ولاية مجلس النواب العراقي ، وتعيين شخص آخر من المكون الذي ينتمي اليه السامرائي..
ويذكر ان المستشار المسيحي هو من الاقلية الارمنية العراقية وحاصل على شهادات من جامعات بريطانية عريقة وعمل كمستشار للبرلمان لشؤون الامن الوطني منذ عام 2006، ومشهود له من قبل المراقبين السياسيين بالكفاءة والنزاهه والاخلاص، في الوقت الذي لايحظى بديله بالكفاءة والخبره المطلوبة وأنما جاء استبداله وفق أحكام التمييز الديني والطائفي السائدة عند بعض السياسيين العراقيين، كونه مسيحي وان هذا المنصب وفق رؤية السامرائي وكما تسرب لشبكتنا لايستحقه سوى موظف عربي سني ولايليق بموظف عراقي مسيحي، وأكد المصدر نفسه لشبكتنا بأن العديد من السياسيين أعربوا عن أستغرابهم من هذا الاجراء الذي جاء في آخر ساعة من ولاية السامرائي للبرلمان، وانه لاينم الاّ عن نزعة طائفية وعنصرية متأصلة في شخصية السامرائي الذي يحمل جنسية بريطانية، وكان لاجئاً عند أتباع الديانة المسيحية في بريطانيا والتي يستكثر السامرائي ان يكون لاتباع هذه الديانة مواقع سياسية رفيعة حتى لو كانوا مواطنين عراقيين جديرين.
كما أضاف المصدر ان هذا الاجراء الذي قام به أياد السامرائي رئيس البرلمان لاينسجم مع القوانين الادارية وقواعد الخدمة في الدوائر الرسمية العراقية، خاصة ان المستشار المذكور لم يقصّر في أداء دوره وواجبه تجاه البرلمان والوطن طيلة فترة خدمته. وأن اقصائه دون سابق أنذار أو عقوبة أدارية يشكل خرقاً واضحاً للقوانين العراقية، وتمييزاً فاضحاً لحقوق الانسان، ولحقوق الافراد المنتمين الى أقليات قومية ودينية.
أفادت مصادر وثيقة الصلة بشبكة أخبار نركال بأن أياد السامرائي رئيس البرلمان السابق قام بأقصاء المستشار المسيحي الوحيد للبرلمان العراقي من وظيفته قبل ساعة من أنتهاء ولاية مجلس النواب العراقي ، وتعيين شخص آخر من المكون الذي ينتمي اليه السامرائي..
ويذكر ان المستشار المسيحي هو من الاقلية الارمنية العراقية وحاصل على شهادات من جامعات بريطانية عريقة وعمل كمستشار للبرلمان لشؤون الامن الوطني منذ عام 2006، ومشهود له من قبل المراقبين السياسيين بالكفاءة والنزاهه والاخلاص، في الوقت الذي لايحظى بديله بالكفاءة والخبره المطلوبة وأنما جاء استبداله وفق أحكام التمييز الديني والطائفي السائدة عند بعض السياسيين العراقيين، كونه مسيحي وان هذا المنصب وفق رؤية السامرائي وكما تسرب لشبكتنا لايستحقه سوى موظف عربي سني ولايليق بموظف عراقي مسيحي، وأكد المصدر نفسه لشبكتنا بأن العديد من السياسيين أعربوا عن أستغرابهم من هذا الاجراء الذي جاء في آخر ساعة من ولاية السامرائي للبرلمان، وانه لاينم الاّ عن نزعة طائفية وعنصرية متأصلة في شخصية السامرائي الذي يحمل جنسية بريطانية، وكان لاجئاً عند أتباع الديانة المسيحية في بريطانيا والتي يستكثر السامرائي ان يكون لاتباع هذه الديانة مواقع سياسية رفيعة حتى لو كانوا مواطنين عراقيين جديرين.
كما أضاف المصدر ان هذا الاجراء الذي قام به أياد السامرائي رئيس البرلمان لاينسجم مع القوانين الادارية وقواعد الخدمة في الدوائر الرسمية العراقية، خاصة ان المستشار المذكور لم يقصّر في أداء دوره وواجبه تجاه البرلمان والوطن طيلة فترة خدمته. وأن اقصائه دون سابق أنذار أو عقوبة أدارية يشكل خرقاً واضحاً للقوانين العراقية، وتمييزاً فاضحاً لحقوق الانسان، ولحقوق الافراد المنتمين الى أقليات قومية ودينية.
